5 أشهر وعدن بلا محافظ .. فصل من نزاع “الشرعية” والإمارات

يمنات

 إصلاح صالح

على الرغم من مرور خمسة أشهر على إعلان محافظ عدن المستقيل، عبدالعزيز المفلحي، تنحيه من منصبه، مرجعاً ذلك لفساد حكومة رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ما زالت «العاصمة اليمنية المؤقتة»، التي تمارس فيها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي أعمالها، ويتخذ منها «التحالف» الذي تقوده السعودية قاعدة له في الداخل، من دون محافظ لسبب غير معلن، على الرغم مما تعانيه من وضع مزرٍ وتردٍ في الخدمات، وانقطاع الكهرباء، وتأخر المرتبات، وتواصل شبح الفوضى والعنف والاغتيالات.

انحسار الجدل
أخيراً، خفُت الجدل الذي أعقب استقالة المحافظ المفلحي، حول الفراغ الطويل لكرسي المحافظة، إذ بات معلوماً لدى الجميع، أن قرار تعيين الرجل في عدن، يجب أن يصدر بالتوافق بين حكومة هادي و«التحالف»، وتحديداً الإمارات، التي تشرف على ملف المدينة، ناهيك عن موافقة اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلين لحكومة هادي والسعودية والإمارات.

وجاءت استقالة المحافظ عبدالعزيز المفلحي، منتصف شهر نوفمبر من العام الفائت، بعد 7 أشهر من تعيينه، عقب سلسلة من الأحداث والإرهاصات، حيث ظل الأخير، بلا مقر يزاول منه أعماله، وسط سيطرة كاملة لرئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، على القرار في المدينة، وتعيين وكيل المحافظة أحمد سالمين، قائماً بأعمال المحافظ، عقب مغادرته إلى الخارج بغرض العلاج، وهو ما دفعه إلى الاستقالة. 

انفجار الوضع
وتسبب منصب محافظ عدن، في انفجار الوضع في المدينة، بين حكومة عدن ممثلة بالرئيس هادي وحكومة بن دغر من جهة، والقوى الجنوبية من جهة أخرى، عقب إقالة المحافظ الأسبق، اللواء عيدروس الزبيدي، وتنظيمه مهرجانات حاشدة، توجت بإعلان «المجلس الانتقالي الجنوبي». 

ويرى الأمين العام لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، أحمد حامد لملس، أن «مسألة تعيين محافظ لعدن، تخص الدولة، لكن نحن نقول إننا موجودين على الأرض»، نافياً أن يكون المجلس، هو من يعرقل تعيين محافظ جديد للمدينة.

ويؤكد لملس أن «تجاوز المجلس الانتقالي غير ممكن، ولن يكون، وبالتالي عليهم التعامل مع من هم موجودين على الأرض».

اعتبارات
ويخضع اختيار اسم محافظ عدن، للتوافق بين الرئيس هادي ورئيس حكومته بن دغر، المتواجد في عدن من جهة، و«التحالف» ودولة الإمارات تحديداً، المتواجدة على الأرض، وتتولى إدارة شؤون المدينة، واتخاذها كقاعدة انطلاق للقتال ميدانياً ضد حركة «أنصار الله» في الساحل الغربي.

ولا يخفي مستشار محافظ عدن، عبدالحكيم الشعبي، أن عدم التوافق بين حكومة هادي والإمارات، هو المعرقل لإعلان اسم المحافظ. ويقول في حديث إلى «العربي»: «باعتقادي إن قرار تعيين محافظ عدن، سيصدر بالتوافق بين الشرعية ودولة الإمارات، التي تتولى قيادة التحالف العربي مع السعودية».

ترشيحات
ويتداول إسم وكيل أول المحافظة، أحمد سالمين، الذي يتولى مهام القائم بأعمال المحافظ، وسبق أن عاصر أكثر من 5 محافظين، بوصفه الأوفر حظاً لشغل منصب المحافظ، حيث يحظى بدعم كبير من قبل رئيس وزراء حكومة هادي، أحمد بن دغر، مهام القائم بأعمال المحافظ، وسط أنباء وترشيحات متواترة لعدة شخصيات لشغل منصب الرجل الأول في عدن.

وعلى خط الترشيحات والتسريبات لشغل المنصب، دخل وكيل المحافظة، علي هيثم الغريب، الذي التقى منذ شهرين في الرياض، الرئيس هادي، حيث دفع باسمه للمنصب، بحسب مصادر متطابقة، أكدت عدم موافقة اللجنة الثلاثية وإيقاف القرار.

وفيما تزداد التكهنات، بانتظار صدور قرار جمهوري بتسمية المحافظ الجديد للمدينة، وإسدال الستار على فصل الفراغ الطويل في المنصب الملغوم، يبقى المواطن في عدن، هو من يدفع ثمن غياب السلطة المحلية وعرقلتها، ومنعها من أداء عملها، ومراوحتها على حافة دوامة جديدة من العنف والفوضى والأزمات.
تداول المنصب.

وتداول منصب محافظ عدن منذ فترة ما بعد الحرب، 4 محافظين، آخرهم المستشار المفلحي، المستقيل منذ منتصف نوفمبر العام الماضي، حيث عيّن الرئيس هادي في الـ 20 من يوليو العام 2015، نائف البكري محافظاً لعدن، قبل إقالته في الـ6 من أكتوبر من العام نفسه، وتعيين اللواء جعفر محمد سعد، عقب تحرير المحافظة، لكن تم اغتياله بعد شهرين من تعيينه، من قبل الجماعات الإرهابية، وفي الـ 6 من ديسمبر العام 2015، أصدر الرئيس هادي، قراراً بتعيين اللواء عيدروس الزبيدي محافظاً، واستمر عاماً ونصف العام، قبل أن يُصدر قراراً بإقالته، في الـ 27 من أبريل العام 2017، وتعيين المستشار المفلحي، الذي قدم استقالته في منتصف نوفمبر العام المنصرم، وما زال المنصب شاغراً حتى اليوم.

المصدر: العربي